نتایج جستجو برای: شرط خلاف مقتضای عقد

تعداد نتایج: 15628  

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2008
دکتر فاطمه میرشمسی

شرط ضمن عقد همان الزام و التزام است، به این معنی که هر یک از طرفین عقد می توانند وصف خاص، فعل یاترک عمل و یا نتیجه عقد دیگری را در ضمن عقد از طرف مقابل بخ واهد، شروط ضمن عقد در یک تقسیم بندی بهصحیح و باطل تقسیم می شود، شرط صحیح آن شرطی است که شرایط عمومی صحت شرط را داشته باشد، در غیر اینصورت باطل است؛ شرط باطل گاهی مبطل عقد است و آن زمانی است که موجب از دست رفتن یکی از ارکان یاشرایط عمومی صحت ع...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2003
علی علی آبادی

باطل و مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد در میان فقها و حقوقدانان مورد اتفاق است قانون مدنی این نظر مورد اتفاق را پذیرفته است با این حال مبنا یا دلیل بطلان این شرط ای مسائل مورد اختلاف است به طور سنتی اجماع انصراف ادله لزوم وفا به شرط مخالفت با کتاب و سنت استلزام فساد عقد و ملازمه عدمم شرط با وجود آن از دلایل و مبانی بطلان مقتضای عقد به شمار می آیند مبانی مزبور هیچکدام در مقام نقد و تحلیل مصون از ا...

علی علی آبادی

باطل و مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد در میان فقها و حقوقدانان مورد اتفاق است قانون مدنی این نظر مورد اتفاق را پذیرفته است با این حال مبنا یا دلیل بطلان این شرط ای مسائل مورد اختلاف است به طور سنتی اجماع انصراف ادله لزوم وفا به شرط مخالفت با کتاب و سنت استلزام فساد عقد و ملازمه عدمم شرط با وجود آن از دلایل و مبانی بطلان مقتضای عقد به شمار می آیند مبانی مزبور هیچکدام در مقام نقد و تحلیل مصون از ا...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2006
زهرا شبیری

از میان شروطی که در کتاب های فقها مطرح گردیده، دو شرط خلاف مقتضای عقد و شرط نامشروع از مهم‏ترین شروطی هستند که دارای ویژگی‏ها و آثار گوناگونی هستند. اکثر علما شرط خلاف مقتضای عقد را یکی از انواع شروط نامشروع شمرده‏اند. در این نوشتار این دو شرط از جهات مختلف مورد مقایسه قرار گرفته و به نقاط اشتراک و افتراق آن‏ها پرداخته و آرا و اقوال فقها شیعه و اهل سنت مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2001
دکتر علی اسلامی پناه

امروزه کمتر قراردادی را می توان یافت که درآن شرطی به نفع یکی از متعاقدین یا ثالثی درج نشده باشد. اصل آزادی قراردادها اقتضا دارد که متعاقدین هر شرطی را که بخواهند‘ در قراردادهای خود بگنجانند‘ اما این آزادی تا جایی است که شرط ذکر شده درمتن عقد‘ اثر اصلی و جوهری عقد را از آن سلب نکند‘ منظور متعاقدین از ذکر توأم شرط و عقد‘ ارادة مجموع آن دو است. لذا کنار گذاشتن یکی از دو تعهد با قصد متعاقدین منافات...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2001
دکتر فرهاد ایرانپور

امروزه کمتر قراردادی را می توان یافت که درآن شرطی به نفع یکی از متعاقدین یا ثالثی درج نشده باشد. اصل آزادی قراردادها اقتضا دارد که متعاقدین هر شرطی را که بخواهند‘ در قراردادهای خود بگنجانند‘ اما این آزادی تا جایی است که شرط ذکر شده درمتن عقد‘ اثر اصلی و جوهری عقد را از آن سلب نکند‘ منظور متعاقدین از ذکر توأم شرط و عقد‘ ارادة مجموع آن دو است. لذا کنار گذاشتن یکی از دو تعهد با قصد متعاقدین منافات...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری 1392

الف- نتایج 1. تشخیص شروط خلاف مقتضای ذات و اطلاق عقد از یکدیگر، از فروعات مبحث«شروط ضمن عقد» است و منشأ آنرا باید در«شرایط صحت شروط ضمن عقد» جستجو کرد. اغلب فقها و حقوقدانان در مقام احصای شرایط صحت شرط،«منافی با مقتضای عقد نبودن شرط» را نیز شمرده اند. تبیین این شرط صحت، منتج به کاوش در مقتضیات عقد و تفکیک قائل شدن بین مقتضیات ذات و اطلاق عقد می گردد؛ که در نتیجه، تفکیک بین شروط خلاف مقتضای ذات...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2006
زهرا شبیری

از میان شروطی که در کتاب های فقها مطرح گردیده، دو شرط خلاف مقتضای عقد و شرط نامشروع از مهم‏ترین شروطی هستند که دارای ویژگی‏ها و آثار گوناگونی هستند. اکثر علما شرط خلاف مقتضای عقد را یکی از انواع شروط نامشروع شمرده‏اند. در این نوشتار این دو شرط از جهات مختلف مورد مقایسه قرار گرفته و به نقاط اشتراک و افتراق آن‏ها پرداخته و آرا و اقوال فقها شیعه و اهل سنت مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

دکتر فرهاد ایرانپور

امروزه کمتر قراردادی را می توان یافت که درآن شرطی به نفع یکی از متعاقدین یا ثالثی درج نشده باشد. اصل آزادی قراردادها اقتضا دارد که متعاقدین هر شرطی را که بخواهند‘ در قراردادهای خود بگنجانند‘ اما این آزادی تا جایی است که شرط ذکر شده درمتن عقد‘ اثر اصلی و جوهری عقد را از آن سلب نکند‘ منظور متعاقدین از ذکر توأم شرط و عقد‘ ارادة مجموع آن دو است. لذا کنار گذاشتن یکی از دو تعهد با قصد متعاقدین منافات...

دکتر علی اسلامی پناه

امروزه کمتر قراردادی را می توان یافت که درآن شرطی به نفع یکی از متعاقدین یا ثالثی درج نشده باشد. اصل آزادی قراردادها اقتضا دارد که متعاقدین هر شرطی را که بخواهند‘ در قراردادهای خود بگنجانند‘ اما این آزادی تا جایی است که شرط ذکر شده درمتن عقد‘ اثر اصلی و جوهری عقد را از آن سلب نکند‘ منظور متعاقدین از ذکر توأم شرط و عقد‘ ارادة مجموع آن دو است. لذا کنار گذاشتن یکی از دو تعهد با قصد متعاقدین منافات...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید